اهمية الاستثمار في القطاع الزراعي واساهمه في زيادة الانتاج
د. سعدية هلال حسن
المقدمة :
الدولة في العراق اعتمدت برامج وسياسات تنموية خلال سبعينات وثمانيات القرن الماضي ، إلا أن تللك السياسات والبرامج لم تحقق أي من أهدافها في تطوير الواقع المعاشي للمجتمع العراقي , نتيجة ما مر به العراق من ظروف غير اعتيادية، تمثلت بدخول العراق حروب وحصار انهكت كل مقومات العملية التنموية واستنزفت مواردها، لاسيما الطبيعية المتمثلة بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة ، نتيجة الاستخدام المفرط وغير الرشيد لهذه الموارد والاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة ،هذا فضلا عن هدر العوائد النفطية المتحققة في مجالات لم تخدم التنمية، بسبب تصدر الإنفاق العسكري على معظم الإنفاق الأخرى ومنها الإنفاق الاستثماري وبعد تغير النظام السياسي في العراق عام 2003، ودخوله مرحلة الاحتلال الأمريكي حتى عام 2011 ، فقد العراق الكثير من موارده ، قسما منها نتيجة تداعيات الواقع الأمني ،أو نتيجة سيطرة الإرهاب على مناطق واسعة من العراق عام 2014. هذا فضلا عن ظروف الجفاف التي تعرضت لها المنطقة . وبالتالي انعكس ذلك على الموارد الطبيعية المتاحة من مياه وأراضي صالحة للزراعة، بسبب العمليات العسكرية وعدم صيانة مشاريع الري. مما أدى إلى تصحر الكثير من الأراضي وتدني الإنتاجية الزراعية. كما أن سوء الإدارات الرسمية واستشراء الفساد المالي في أجهزة الدولة قد أدى إلى خسارة معظم العوائد المتحققة من الصادرات النفطية في تحقيق تنمية القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي، الأمر انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العراقي. تمثلت هذه التداعيات بتفاقم العديد من الظواهر السلبية، في مقدمتها ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر، وارتفاع معدلات البطالة ، ونزوح نحو 12% من سكان العراق بعد أن خسروا فرص عملهم ونشاطهم الاقتصاد لاسيما قسم كبير منهم يعتمدون على النشاط الزراعي، مما يؤشر التردي في العمل التنموي الزراعي و يشكل خطورة الموقف في تأمين ولو جزء من الأمن الغذائي للمجتمع العراقي ، وانعكاس ذلك على الأجيال القادمة. وتهدف هذه الدراسة إلى الوعي بالمعوقات البنائية للتنمية الزراعية في العراق باعتبارها المدخل العلمي لمعالجة هذه المشكلة ، والى بيان ممتلكات التنمية الزراعية لكونها نقطة الانطلاق لتطوير ورفع كفاءة استغلالها لآن طاقة الإنتاج الزراعي تتحدد بالموارد الطبيعية والمادية والبشرية ودرجة استغلالها والسياسيات التي توجه هذه الموارد . وتنطلق هذه الدراسة من فرضية ، مفادها ان العراق يمتلك تكوينا اقتصاديا متكامل وفعالا إذا استخدم موارده الاقتصادية بصورة عقلانية يمكن إن تؤدي دور فعال في عميلة التنمية من خلال تصفية علاقة الانتاج السائدة في الريف العراقي وتشجيع قاعدة الاستثمارات الفردية والجماعية وفي المجال قوى المنافسة بالعمل.
وقسمت هذه الدراسة على مقدمة وثلاث مباحث، اهتم أولها الزراعة اهدافها ومقوماتها ، والثاني تنمية القطاع الخاص في القطاع الزراعي ، والثالث تناول الواقع الزراعي ومقومات النهوض به ، واختتمت الدراسة بتوصيات واستنتاجا ت.
Summary :
The state in Iraq adopted development programs and policies during the seventies and eighties of the last century, but the policies and programs have not achieved any of its objectives in developing the living reality of Iraqi society. As a result of Iraq's unusual circumstances, the entry of Iraq into wars and siege has exhausted all the elements of the development process and depleted its resources, especially natural water and arable land, as a result of excessive and irrational use of these resources and reliance on traditional methods of agriculture, Because of the military expenditure on most of the other spending, including investment spending and after the change of the political system in Iraq in 2003, and its entry into the stage of the US occupation until 2011, Iraq has lost a lot of its resources, part of it As a result of the repercussions of the security situation, or as a result of the control of terrorism on large areas of Iraq in 2014. In addition, drought conditions experienced by the region. This has been reflected in the available natural resources of water and arable land, due to military operations and the lack of maintenance of irrigation projects. Resulting in desertification of many land and low agricultural productivity. The lack of official administrations and the spread of financial corruption in the state apparatus have led to the loss of most of the revenues from oil exports in achieving the development of productive sectors, including the agricultural sector, which has reflected negatively on the economic and social reality of Iraqi society. These repercussions were exacerbated by many negative phenomena, foremost among which is the high percentage of people living below the poverty line, the high unemployment rates and the displacement of about 12% of the population of Iraq after they lost their jobs and economic activity, especially a large part of them depend on agricultural activity, The agricultural development work and the danger of the situation in securing even part of the food security of the Iraqi society, and the reflection on future generations. This study aims at awareness of the structural obstacles to agricultural development in Iraq as the scientific input to address this problem and to the statement of agricultural development properties as the starting point for developing and increasing the efficiency of their exploitation. The agricultural production capacity is determined by the natural, material and human resources and degree of exploitation and policies that guide these resources. This study is based on the hypothesis that Iraq has an integrated and effective economic structure if its economic resources are used rationally that can play an effective role in the development process by liquidating the prevailing production relationship in the Iraqi countryside and encouraging the base of individual and collective investment.
The study was divided into an introduction and three studies, the first of which concerned agriculture with its objectives and components, the second was the development of the private sector in the agricultural sector, and the third dealt with the importance of water resources. The study concluded with recommendations and conclusions.
المبحث الاول
الزراعة اهدافها ومقوماتها
تعد الزراعة أحد النشاطات الاقتصادية الرئيسة التي تسهم فـي الاقتصاد الوطني، ويرتبـط الأمن الغـذائي بالأمن الوطني، وتحقيق الأمـن الغـذائي يعتمد بالدرجة الأساس على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعي المحلي، ويسهم نهوض القطاع الزراعي بتنويع الاقتصاد وتخفيف وطأة الفقر وتحسين الميزان التجاري وتحقق حركة لمعظم القطاعات المرتبطة به، بعبارة أخرى يسهم تطور القطاع الزراعي في مكافحة البطالة وتقليص حجم الاستيراد وتطور ونهوض المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن المنتج المحلي يكون أكثر أمانا واطمئنانا على السلامة الصحية للمستهلك مقارنة بالمستورد، كون اغلب أمراض العصر مرتبطة بالغذاء والاستهلاك الغذائي، كما ان تطور القطاع الزراعي ينعكس إيجابيا على تحسين الواقع البيئي.
اولا / خصوصيات القطاع الزراعي
1- تعامله مع كائن حي (نبات وحيوان) وكلاهما يحتاج إلى مدد زمنية متفاوتة .
2- ارتباطه بظروف بيئية غير مضمونة تؤثر في الإنتاج.
3- ارتباطه بنشاطات وإنتاج اغلب وزارات الدولة وبصورة خاصة الجانب الأمني، الكهرباء، النفط، الصناعة، التجارة، البيئة، الموارد المائية، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية.
4- يحتاج إلى رأس مال كبير وان مدة نموه بطيئة جدا ،
لذا فان مجمل هذه العوامل تتداخل وتشترك في التأثير في نمو وتطور القطاع الزراعي بشكل يختلف عن القطاعات الأخرى.( الراوي،201640:)
وهنا يجب أن نتحدث عن أهمية الزراعة بالنسبة للاقتصاد الوطني :-
1 ـ الزراعة والإنتاج الزراعي المترتب عليها سواء إنتاج نباتي أو حيواني تمثل الوقود بالنسبة للإنسان.
2 ـ لا تزال الزراعة تمثل في مجتمعنا وفي المجتمعات النامية المهنة التي تستوعب أعداد كبيرة من العاملين فهي تحمي المجتمع من أثار البطالة المدمرة.
3 ـ يمثل الإنتاج الزراعي مادة أساسية لكثير من الصناعات.
وللنهوض بقطاع الزراعة في العراق يجب علينا أن نجد الإجابة على الأسئلة التالية: (الزوكي،32:2007)
أ ـ ما هي أهداف الزراعة في العراق؟
ب ـ ما هي المقومات المتوفرة لتحقيق تلك الأهداف وكيفية تطويرها؟
أ / أهداف الزراعة
1 ـ تحقيق وفرة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكذلك التصنيع الزراعي.
2 ـ تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي يسمح لنا بالتصدير لتوفير عملة أجنبية ويعمل على تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
3 ـ العمل على الاستخدام الأمثل لمستلزمات الإنتاج (أرض ... ماء ... إلخ.
5 ـ العمل على تقليص نسبة الفاقد في الإنتاج الزراعي وانخفاضها إلى أقل حد ممكن.
ب / مقومات النشاط الزراعي وكيفية تطويرها (الزوكي،200774:)
1 ـ الإنسان
يتميز العراق بكثرة عدد السكان وتوافر الكوادر الفنية والمؤهلة ولكن في المقابل نجد تدني مستوى العمالة من حيث الصحة والكفاءة المهنية وعدم معرفته بقواعد الزراعة الحديثة، ولعلاج ذلك لابد من الاهتمام بصحة الإنسان ورفع مستواه المعيشي والعلمي بتعليمه ووسائل وأساليب الزراعة الحديثة، ولابد أن يصحب ذلك برامج تدريب لجميع المهندسين الزراعيين على أساليب الزراعة الحديثة.
2 ـ الأرض
يمتلك العراق أرض زراعية خصبة واسعة ولكنها معرضة للتأكل نتيجة الضغط السكاني، فضلاً عن صغر مساحات الحيازة مما يحد من الاستخدام الأمثل لها بالإضافة إلى أن قوانين الحيازة والإيجار والملكية لا تسمح بقيام زراعة حديثة متطورة، والأرض الأخرى المتاحة في الصحراء هذه محددة بكميات المياه التي نستطيع توفيرها لها أو من مصادر المياه الجوفية وبعض هذه الأرض تجد صعوبة في نقل المياه إليها تتمثل في ارتفاع نسبة الفقد العالية نتيجة البخر أو التسريب فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل سواء للمستلزمات أو الإنتاج الزراعي.
3 ـ الماء
الماء من المقومات الضرورية للزراعة ولكن مشكلة المياه هي مشكلة المستقبل على مستوى العالم ومع ازدياد عدد السكان ضرورة الاخذ بما يلي :-
- تشجيع المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة، وضع خرائط تفصيلية للمياه الجوفية في المناطق الصحراوية ومدى كفاية المياه لعدد من السنين وذلك حتى يضع المزارع رؤيته بناء على حقائق واقعية.
- عدم التوسع في مشاريع نقل المياه لمسافات بعيدة حيث سيتم فقد كميات كبيرة من المياه بالتبخر، فضلاً عما تتكفله عمليات الرفع والنقل من تكاليف تجعل المنتج غير اقتصادي.
- عمليات خلط المياه بمياه الصرف يجب أن تراعي الدقة لتجنب مشاكل تمليح الأرض.
4ـ التكنولوجيا الحديثة
ونعني بها وسائل الري المتطور والمكننة الحديثة والهندسة الوراثية والزراعة الحيوية التي لا تستخدم كيماويات ضارة بصحة الإنسان ،وتلعب التكنولوجيا الحديثة دور كبير في تسهيل العمليات الزراعية واختصار في الوقت والجهد. محددات الاستثمار الزراعي في العراق
تجمع معظم الآراء والدراسات التي تخص النشاط الاستثماري على وجود ثلاثة عناصر رئيسة لمناخ الاستثمار تشكل معاً الأطر العامة للاستثمار (المحددات) وهي الإطار الاقتصادي، والسياسي والقانوني، ومع تزايد التأثير المتبادل بين مختلف المتغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وفي سياق التطور الاقتصادي, وإلى جانب المعوقات والمحددات المشتركة التي تواجه القطاعات الاقتصادية أصبح لكل قطاع محددات خاصة به، والأكثر من ذلك إن النشاط الإنتاجي لقطاع اقتصادي معين يواجه محددات تختلف عن تلك المتعلقة بنشاطه الاستهلاكي أو الاستثماري فلم يعد انخفاض الدخل المسؤول الوحيد عن تراجع الطلب، وكذلك أسعار الفائدة (ربحي، 1996: 108-110).
المحددات الخاصة بالقطاع الزراعي
تستمد وجودها من خصائص القطاع الزراعي، المتمثلة بطبيعة العمل الإنتاجي من جهة وطبيعة المنتج النهائي والظروف المناخية والطبيعية التي تمثل عنصر المخاطرة فضلاً عن عنصر الأرض الذي يمثل مورد غير متجدد زيادة على طبيعة الطلب على المنتجات الزراعية الذي يتصف بضعف المرونة أو انعدامها، ويمكن إجمال المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق.
- المعوقات الاقتصادية:
يتميز العراق بضعف هيكله الإنتاجي، بسبب اعتماده المباشر على النفط للحصول على الدخل، ومن ثم فإنه يحتاج إلى تنويع في مصادر الدخل لتشمل القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والخدمي وغيرها من القطاعات، ويتصف الوضع الاقتصادي بعدة مؤشرات منها (الطائي ،2010: 138-144 )
أ- ارتفاع المديونية الخارجية .
ب- ازدياد العاطلين عن أعمالهم وسعة حجم البطالة .
ج- العجز الغذائي .
د- ضعف الإمكانيات والتقنيات التكنولوجية
هـ- التبعية الاقتصادية .
و- عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم وضوح دور اقتصاد السوق بعد ان تحول العراق من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق .
ز- ضعف او انعدام دور القطاع الخاص وعدم أخذه لدوره المطلوب لسنوات طويلة , والذي انعكس على هجرة رؤوس الأموال والكفاءات إلى خارج القطر.
أما ما يتعلق بالمعوقات الاقتصادية للقطاع الزراعي فإن السياسات التي اتبعت مع القطاع الزراعي وتتمثل بـ:-
- السياسات السعرية والتسويقية .
- السياسات التمويلية .
- السياسة التجارية.
اما فيما يتعلق بالسياسة السعرية فإن الإنتاج الزراعي يتأثر بالسياسة السعرية, والمعروف أن الدولة اعتمدت أكثر من سياسة سعرية وفي اوقات مختلفة فأحيانا تدعم مدخلات الإنتاج , من دون دعم سعر المنتج النهائي, ومنها دعم المخرجات من دون دعم المدخلات وهذا سبب في عدم وضوح سياسة الدولة السعرية تجاه المزارع.
وفيما يتعلق بسياسة التسويق الزراعي فكانت الدولة تفرض الأسعار على المزارع في السبعينات والثمانينات , ثم تخلت الدولة عن ذلك في نهاية الثمانينات, ثم قامت بتسعير المحاصيل الاستراتيجية (حنطة , وشعير, و شلب, و ذرة صفراء , و قطن, وزهرة الشمس)، إذ تقوم الدولة باستلام الحاصل من الفلاح أو من التجار الذين يشترون الحاصل من الفلاح.
وفي عام(2003) بدأت الدولة باتجاه آلية السوق وبدأت أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج تعتمد على السوق, ثم عادت في عام (2008) بوضع تسعيرة مجزية لمحصولي الحنطة والشعير.
وقد ساهمت هذه التسعيرة في اقبال الكثير من المزارعين على زراعة محصولي (الحنطة والشعير) عام (2009) الا ان التغير المفاجئ في عملية شراء محصولي الحنطة والشعير حيث شهد انخفاض سعريهما مقارنة بعام (2008) وهذا يسبب عزوف البعض من المزارعين من انتاج محصولي الحنطة والشعير لموسم (2010-2016).
أما فيما يتعلق بالسياسات التمويلية, فقد اختلفت هذه السياسة ولمدد مختلفة, ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نشاط المصرف الزراعي حيث نجد ان المصرف الزراعي, والمصارف التجارية تمول الفلاحين بالقروض مقابل أسعار فائدة تتراوح من (18-21%) إذ يقوم المزارع بشراء مستلزمات الإنتاج لمشروعه الزراعي, ولم تسهم هذه الطريقة في تحسن الأداء بسبب ارتفاع سعر الفائدة وقصور الآليات المتبعة في الإقراض. واستمرت هذه السياسة لغاية عام(2003), بعد عام (2003) تم إنشاء صندوق إقراض الفلاحين , وصغار المزارعين, برأس مال قدرة (25) مليار دولار يسهم في توفير التمويل الميسر على وفق ضمانات مناسبة, وفي (عام 2008) جاءت المبادرة الزراعية وتم إنشاء (6) صناديق افتراضية متخصصة توفر القروض للمستثمر من دون فوائد . وفيما يتعلق بسياسة التجارة الخارجية يقصد بها طبيعة السياسة المتبعة من الدولة اتجاه الصادرات والاستيرادات من المنتجات الزراعية. تدعو الى ضرورة أعادة توزيع عوامل الانتاج باتجاه التخصص والاعتماد على الميزة النسبية وتعزيزها باتجاه الميزة التنافسية فيما يخص الصادرات الزراعية أما فيما يخص سياسة الاستيرادات الزراعية فقد بقيت طبيعة سياسة التجارة الخارجية الزراعية التي اتبعتها الدولة مفضلة لاستيراد بعد عام 2003, وقد انسحب ذلك على الاستيرادات من المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي. وقد ادت سياسة التجارة الخارجية الزراعية بذلك الى وضع ضريبة غير مباشرة على المنتجين الزراعيين مما ثبط جهودهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتنميته. والمطلوب وضع تعريفة جمركية تصاعدية مناسبة على السلع الزراعية المستوردة تزداد تدريجيا بزيادة مستوى الانتاج الزراعي المحمي حتى الوصول الى الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية المنتجة محلياً.
2- المعوقات السياسية :
يعدُّ الاستقرار السياسي عنصراَ مهماَ من عناصر البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي, ويشمل الاستقرار السياسي الاستقرار الداخلي الذي يتمثل في دور الدولة العراقية وما آلت اليه قبل وبعد عام(2003) , وكذلك الاستقرار الخارجي وهو عدم وجود مشكلات مع دول الجوار تتعلق بالحدود أو الحروب وغيرها إذ انها أثرت بشكل واضح على جذب الاستثمار, لان انعدام او ضعف الاستقرار السياسي ينسحب على هجرة العقول والكفاءات ورؤوس الأموال المحلية التي تبحث عن بيئة آمنه ومستقرة والمعروف ان العراق شهد في السابق عدم الاستقرار الخارجي بسبب الحروب مع دول الجوار والحصار الاقتصادي وكذلك ما حصل بعد عام( 2003 ) وانعدام الاستقرار السياسي الداخلي بالمستوى الذي يسمح لوجود بيئة استثمارية جاذبة. وكذلك فإن قلة او انعدام الوعي الاستثماري لدى المواطن العراقي وحتى بعض الموظفين في دوائر الدولة والضغط الاجتماعي اسهم وبشكل كبير في الحد من جذب الاستثمار. فضلا عن التحول في النظام السياسي من نظام مركزي شمولي الى نظام فدرالي لا مركزي تضمن حكومة مركزية وحكومات محلية تحتاج إلى وقت طويل كي تتمكن من النهوض بالواقع الزراعي بسبب تراكم المشكلات والمعوقات, وكذلك فأنها تحتاج إلى طريقة لرسم استراتيجية تسهم بها الحكومة المركزية والحكومات المحلية ، بالإضافة الى الجهات القطاعية لوزارة الزراعة ووزارة الري والتخطيط وغيرها.
3- المعوقات المالية:
ويتمثل بعدة أمور منها :
أ- التضخم الذي اسهم في تدهور كا لدولار قيمة العملة العراقية إذ اسهم انخفاض سعر صرف الدينار العراقي بالنسبة للعمولات الأجنبية واليورو الى انخفاض القيمة الحقيقية للاستثمار.
ب- العجز المالي للميزانية العراقية بسبب الاعتماد على مصدر واحد للدخل القومي وهو النفط وكذلك حجم المديونية الخارجية والذي انسحب بدوره على حجم التمويل والإقراض والتخصيص الاستثماري لإقامة وإنشاء البنية التحتية.
ج- ضعف السياستين المالية والنقدية وعدم وجود نظام مصرفي بالمستوى المطلوب، وغيرها من المعوقات المالية الأخرى. وانعكس ذلك على القطاع الزراعي، بسبب عدم قدرة المزارع من سد تكاليف الإنتاج وكذلك ضعف التخصصات الاستثمارية اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي، بسبب عجز الميزانية العراقية، فضلا عن ضعف النظام المصرفي الذي يمنح القروض بنسب فائدة مجزية تساعد المستثمر في اقامة المشاريع الزراعية.
4- المعوقات الاجرائية والادارية:
وتتضمن مجموعة من الامور منها:
أ- وجود اكثر من جهة مشرفة على الاستثمار, منها الهيئة الوطنية, والهيئات المحلية, والوزرات والدوائر ذات العلاقة, ومجالس المحافظات, والتي يصاحبها في كثير من الاحيان التداخل في الصلاحيات والتعقيد في انجاز المشاريع الاستثمارية عن طريق منح اجازة استثمار.
ب- طول مدة منح اجازة الاستثمار وبطئ التنفيذ وضياع الوقت على الرغم من اعلان الهيئة الوطنية بان العملية تتم من خلال النافذة الواحدة.
ج- بناء الاجهزة والدوائر التخصصية على وفق مبدأ المحاصصة السياسية والطائفية وعدم اخذ الكفاءة والنزاهة والاختصاص والمهنية بنظر العناية في إدارة هذه الدوائر.
د- قلة الخبرات والمهارات اللازمة في انجاح وتسريع عملية الاستثمار.
هـ- عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالخرائط الاستثمارية وما يتعلق في جميع المشاريع.
و- قلة وانعدام الوعي الاستثماري لدى الكثير من الملاكات الإدارية في الدوائر ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية.
ز- عدم اعداد الخارطة الاستثمارية بالشكل الصحيح وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في اعطاء الاولويات لنوع النشاط الاستثماري وطبيعته في كل محافظة من المحافظات.
ح- عدم استخدام الطرائق الحديثة في مؤسسات الدولة لإدارة الملف الاستثماري عن طريق الحكومة الالكترونية او غيرها ومن الوسائل.
5- المعوقات القانونية:
وتتمثل بكل القوانين التي تتعلق بالاستثمار كقانون الاستثمار والقوانين التي لها علاقة مباشرة بالعملية الاستثمارية كالضريبة والدخل والكمارك وغيرها وقد تميز العراق بعدة معوقات قانونية منها:
أ- إن قانون الاستثمار لم يعطٍ للقطاع الزراعي خصوصية تميزه عن القطاعات الأخرى، مع انه يتمتع بخصوصية ارتفاع نسبة المخاطرة وطول مدة الإنتاج وغيرها.
ب- التعارض بين القوانين وبين الدوائر التنفيذية ذات العلاقة في مجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية او منح الإجازة الخاصة بالاستثمار.
ج- عدم الوضوح بالتعليمات والقوانين والاعتماد على الاجتهادات في التطبيق. وكذلك فان قوانين القطاع الزراعي في العراق ولاسيما فيما يتعلق بالحيازات الزراعية فان هناك ميزة للحيازات الزراعية، إذ يتصف بتعدد أنواع وأشكال الحيازات, وتدني المساحات وخاصة بفعل التقسيم المتكرر, نتيجة للإرث وتفتت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى حيازات صغيرة جدا وغير اقتصادية مما يشكل عائقا كبيراً. أمام تطور الإنتاج الزراعي من جهة ومرجع لعدم استقراره والهدر بطاقات محتملة كبيرة. ففيما يـخص أنواع الحيازات فان هناك( 64%) من اجمالي عدد الحيازات الزراعية مملوكة ملكا صرفا للأشخاص وهي التي تتجزأ الى مساحات صغيرة غير اقتصادية في الكثير من الحالات بسبب الإرث و(32% )مؤجرة و(3% ) تدار تجاوزا و(1% ) أشكال أخرى, فالحيازات بشكل عام دون المستوى الاقتصادي الامثل وكانت من أسباب تردي الواقع الزراعي وعدم تطوره). (خطة التنمية2010-2016).
وهناك عدد من السياسات الاقتصادية , والمالية , والمصرفية التي اتخذت من قبل مصادر القرار الاقتصادي الهدف منها خلق بيئة استثمارية مشجعة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإعادة بناء الاقتصاد العراقي من خلال أعادة تعديل بعض الفقرات من قانون الاستثمار العراقي رقم(13) لسنة 2006 المعدل(العبدلي،2010 :3).
6- المعوقات البنيوية:
وتتمثل بما يأتي:-
أ- ضعف اسواق رأس المال في العراق وحداثتها مما يؤثر على ثقة المستثمر في السوق العراقية.
ب- تدمير البنيه التحتية وكذلك النقص الواضح في عناصر جذب الاستثمار والتي تتمثل بشبكات الطرق والطاقة والري والاتصالات وطرق السكك والموانئ والمطارات. تدمير البنيه التحتية وكذلك النقص الواضح في عناصر جذب الاستثمار والتي تتمثل بشبكات الطرق والطاقة والري والاتصالات وطرق السكك والموانئ والمطارات. وفيما يتعلق بالبنى التحتية في القطاع الزراعي فإن معظم الأراضي الزراعية تعاني من التصحر والتملح والجفاف. وقد توقف برنامج إصلاح الأراضي المتكامل، وكذلك اهمال الصيانة ادى إلى الاسهام في تدهور الأراضي الزراعية، وكذلك فإن عدم وجود سياسة مائية للعراق مع جيرانه تسهم في الحد من الفيضانات من جهة وتأمين خزين مائي للاستخدامات المختلفة من جهة أخرى ومنها الاستخدام الزراعي الذي اسهم ذلك في تقليل نسبة مياه الري المخصصة للقطاع، وانعكس ذلك على إنتاج الطاقة الكهربائية، لأنها تمثل ناتج ثاني للسدود.
حيث تقدر كميات المياه المتاحة بحدود (77) مليار متر مكعب، منها( 48) مليار متر مكعب من نهر دجلة, وروافده والباقي( 29) مليار متر مكعب من نهر الفرات، وان الكمية المستغلة فعلاً (25) مليار متر مكعب ، ولكن الكمية المتاحة من المياه مهدده بالانخفاض، بسبب قيام تركيا بإنشاء سدود على نهري دجلة والفرات, وعلى حساب حصتي العراق وسوريا إذ خفضت تركيا المياه المتقدمة من نهر الفرات إلى العراق وسوريا من 28 مليار متر مكعب إلى (12) مليار متر مكعب في حين إن حاجة العراق تمثل (19) مليار متر مكعب لإرواء (6) مليون دونم على ضفاف نهر الفرات .إن الانخفاض المستمر في كميات المياه بسبب تصرفات تركيا يشكل كارثة اقتصادية ولاسيما وان بعض الدراسات تؤكد أن هذا الانخفاض سيصل إلى نسبه (80%), ومن غير المستبعد إن تقوم تركيا بمساومة العراق عن طريق ورقة المياه، مما يشكل تهديدا لأمنه المائي وثروته الوطنية. (العبدلي،2010: 6)
المبحث الثاني
تنمية القطاع الخاص في القطاع الزراعي
تسعى وزارة الزراعة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية بهدف تحسين دخل الأسر الفلاحية وزيادة اسهام القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من خلال مهامها في إجراء البحوث الزراعية، وتوفير المستلزمات، والقيام بالإرشاد، وتدريب الفلاحين، وإعداد التشريعات، ونقل التكنولوجيا، وتقديم الخدمات التي لا يقدمها القطاع الخاص، وتنفيذ المشاريع التنموية عبر ما يخصص لها من مبالغ في ميزانية الدولة، وتوفير السيولة النقدية من خلال صناديق الإقراض التخصصية للمبادرة الزراعية، وتأهيل الموظفين والفنيين العاملين في أنشطة الوزارة، ومعلوم إن مجمل العملية الإنتاجية فـي القطاع الـزراعي هي بيد القطاع الخاص من (فـلاحين، مـزارعين ومستثمرين)، لـذا فإن تطوير وإسناد القطاع الخاص سيكون رافدا مهما .
القطاع الخاص :
نشا القطاع الخاص في العراق ضعيفا وغير منظم حيث المنشآت الصغيرة والنشاط الفردي هو الغالب اذ يفتقر الى استخدام التكنولوجيا الحديثة ويمارس نشاطات تقليدية مبعثرة بمعنى انه ما يزال بعيدا عن مزايا الانتاج الكبير في الادارة و التسويق والاستثمار واختيار التكنولوجيا فضلا عن انه يفتقر الى المبادئ الحديثة لعمل الممارسات التجارية. (الكواز ،2004 :310)
ولقد عمدت الادارة الاقتصادية للدولة في عقد التسعينات الى اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص تجلى بشكل واضح في اصدار بعض القوانين التي فسحت المجال امامه ليضطلع بدوره في الحياة الاقتصادية في ظل الحصار الاقتصادي المفروض وقتها وقد بذلت محاولات لتوفير القروض من خلال تأسيس صندوق التنمية الذي اسهم بتوفير رؤوس الاموال للقطاع الخاص المحلي، الا ان الوضع السائد في تلك المدة وما عاناه الاقتصاد العراقي من مشكلات اقتصادية وسياسية تمثلت في زعزعة الامن والاستقرار السياسي ، وشحة الموارد الاولية وارتفاع تكاليفها فضلا عن التضخم الذي اسهم في تاكل رؤوس الاموال المحلية الذي، دفع القطاع الخاص الى تحويل بعض رؤوس امواله الى الخارج بحثا عن فرص افضل للاستثمار. كل ذلك كان له دورا سليبا في عدم تطور القطاع الخاص وقد بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوين راس المال الثابت (7.9% )عام 2000 و (7.5% ، 17.8 % )عام 2001 ، 2002 على التوالي . سقوط نظام الحكم في العراق عام 2003 شهد الوضع السياسي والامني والاقتصادي حالة من الارباك والفوضى اسهمت هي الاخرى باستمرار انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوين راس المال الثابت اذ بلغت حوالي( 7%) عام 2004 ثم انخفضت الى (2.7%) عام 2005 و (2.2% ، 4.5% ، 2.5% ، 6.8% ، 6.1% ، 2.7% ، 2.9%) للأعوام (2006 – 2012) على التوالي (وزارة التخطيط /الجهاز المركزي للإحصاء ). وعلى الرغم من التأكيد على اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في العملية الاقتصادية وفي تحريك الاقتصاد على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الا ان مساهمته استمرت بالانخفاض نظرا لضعف إمكاناته قياسا بالقطاع العام، وعلى الرغم من ذلك فقد نشط القطاع الخاص المحلي في العراق في قطاع التجارة ، الا انه بشكل عام بقي ضعيفا لاسيما في القطاعات الإنتاجية وغير قادر على تولي مسؤولية إدارة النشاط الاقتصادي بشكل فاعل ، مما شكل إعاقة حقيقية للاستثمار ، اذ تتطلب العملية الاستثمارية وجود افراد ومؤسسات وشركات لديها الخبرة الكافية والموارد المالية و النقدية اللازمة للدخول في عملية الاستثمار، وعليه فان ضعف القطاع الخاص المحلي يشكل عائق يواجه الاستثمار في العراق.
التحديات التي تواجه القطاع الخاص في العراق
على الرغم من أن مجالات الاستثمار الخاص في القطاع الزراعي ظلت محصورة غالبا في مشاريع الثروة الحيوانية (تربية دواجن واسماك)، أي في المجالات التي تحقق عائداً سريعاً حيث دورة رأس المال في هذه الأنشطة تكون أسرع منها في القطاع الزراعي النباتي. وبعد تشريع القانون رقم( 35 ) لسنة (1983) برزت نشاطات إنتاجية في المجال النباتي على مساحات واسعة نسبيا , فضلا عن تـخلي الدولة عن المشاريع الإنتاجية الزراعية , ومزارع الدولة سنة (1987) إذ تمت الخصخصة وارتفعت الملكية الخاصة للحيازات الزراعية إلى حوالي (64%) إلا إن دور القطاع الخاص بالزراعة ظل محدودا ومتأثرا بسياسات الدعم الحكومي لمستلزمات الإنتاج من دون محاولة جدية منه لتطوير القطاع الزراعي, ورفع كفاءة الأداء, والإنتاجية لمزارع ومحطات تربية الحيوان وحقول الدواجن. ولكن ضوابط وظروف الحصار الاقتصادي المفروض على العراق والتغيير في عام( 2003) لم تعطى الفرصة لهذه المشاريع أن تتطور بشكل طبيعي، وعليه فان لكل قطاع مشاكله مهما كان رائداً أو ناجحاً، إلا إن القطاع الزراعي في العراق عانى مشكلات ليست ناجمة من داخل القطاع نفسه إنما كان الوعاء الذي انعكست فيه معظم وقائع التغيير السياسي ونتائجه منذ تأسيس الدولة العراقية عام( 1921), فقد شهد هذا القطاع سن تشريعات , وقوانين تعكس آراء الواقع السياسي في إظهار فرضية أن الواقع الحالي أفضل من الواقع السابق، لذلك لم ولن يشهد هذا القطاع تنمية إلا باستقرار الواقع السياسي في البلد, ويلاحظ في اغلب البلدان ومنها العراق بشكل خاص إن ازدهار النشاط الزراعي فيه غالبا ما اقترن باستقرار الواقع السياسي (وزارة التخطيط ,2016).
ولعل أهم التحديات التي تحد من دور القطاع الخاص في النشاط الزراعي، هي:
- الأيدي العاملة:
بعد عام (2003) جرى استقطاب الأيدي العاملة ذات الخلفية الزراعية إلى نشاطات أخرى مثل الشرطة, والجيش, ووظائف أخرى. وللمردود المادي , والأجور في تلك النشاطات اثر كبير إلى جانب عوامل أخرى في تدهور القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية.
- رأس المال:
لابد من الإشارة إلا إن رأس المال اللازم لتنمية حقيقية في القطاع الزراعي ظل ولعقود طويلة بيد الدولة, وذلك لمحدودية حجم رؤوس الأموال المؤثرة في تحقيق تنمية زراعية حقيقية من قبل القطاع الخاص,و من أسباب إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في المشاريع التنموية الزراعية: عدم توفر رؤوس الأموال الكافية,. وانعدام الثقة بينه وبين القطاع الحكومي. لذا فان الدولة مطالبة حاليا في تهيئة وإنضاج بيئة قانونية تساعد على الاسهام بإنشاء المشاريع التي تحتاج إلى رؤوس الأموال بالتعاون مع القطاع الخاص ومن العاملين فعلا في القطاع.
- التنظيم والإدارة:
إن طبيعة الملكية تعد من المحددات الأساسية في تنمية القطاع الزراعي، إذ ما زال موضوع تعدد أنواع الحيازة الزراعية. يثير الجدل بوصفه عائقا كبيرا أمام الإنتاج الزراعي الكبير من جهة, ومرجع لعدم الاستقرار الزراعي من جهة أخرى.
مقومات النهوض والتطويـر وتنمية القطاع الخاص
يمكـن تحقيقها من خلال المساهمة الفاعلة وتشجيعه وهي:- (كوجر،2010 :87)
1- الرعاية الحكومية يحتاج القطاع الخاص إلى رعاية حكومية جادة لإسناده من أجل تحقيـق نهوض وتطور بالقطاع الـزراعي و تشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المواد الزراعية (نباتية وحيوانية وأعلاف ومستلزمات زراعية وبيطرية مختلفة) والتقييد بإجازة الاستيراد، وذلك لإعطاء حماية للمنتج المحلي من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك، ووزارة الداخلية/ المديرية العامة للمنافذ الحدودية.
- تفعيل العمل بالقوانين ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لأهميتها في حماية المنتج المحلي (قانون التعريفة الجمركية، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنتجات الزراعية)، والإسراع بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بتنمية القطاع المصرفي وإعطاء تسهيلات مصرفية .
3- تسعيرة الوحدة الكهربائية للفلاحين والمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي (الانتاج النباتي والحيواني والخدمي )لتخفيض كلف الانتاج.
4- حماية المنتج المحلي من خلال تشريع قانون لوضع رسوم على المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المستوردة توضع في صندوق خاص لدعم المنتجين الزراعيين (نباتي وحيواني).
5- النظر بإمكان العمل بالإعفاء الضريبي للمنتجين الزراعيين (نباتي وحيواني.
6- إلزام مستوردي لحوم الدواجن بشراء (تغطية) نسبة منها من الدجاج المحلي (تبدأ بــ 10% من مجموع الإرسالية)، وذلك لغرض إعطاء دعم لمربي الدواجن وكذلك تنشيط عمل المجازر والعمالة المحلية، على أن ترفع النسبة بزيادة الطاقات الإنتاجية لحقول الدواجن المحلية.
7- دعم سعر شراء الحليب الخام المنتج من محطات الأبقار والمنتجين المحليين لغرض النهوض بصناعة الألبان المحلية لتنافس المستورد منها، على أن تقوم وزارة الصناعة/ الشركة العامة لمنتجات الألبان بإعداد آلية لهذا الغرض.
8- التركيز على تقليل الفاقد لما بعد الحصاد أو الجني وصولا إلى المستهلك من خلال تطوير التسويق الزراعي بحلقاته كافة وبضمنها وسائل النقل المبرد والمجمد لنقل المحاصيل الزراعية، وإنشاء المخازن المبردة والمجمدة والاهتمام بالتعبئة والتدريج والتخزين والتسويق والتصنيع .
9- توجيه الاستثمار في الحلقات الساندة لنشاط القطاع الزراعي (مدخلات الإنتاج) مثل صناعة الأسمدة والمبيدات والمكننة ومنظومات الري بالرش والتنقيط والنايلون الزراعي والبيوت البلاستيكية … الخ، وكذلك الصناعات الزراعية (مخرجات الإنتاج) مثل صناعة التعليب والألبان ومعجون الطماطم وتصنيع وتجارة التمور والحبوب.
المبحث الثالث
الواقع الزراعي ومقومات النهوض به
يعد الاستثمار عنصراً مهماً في اقتصاد أي بلد من خلال دوره في النظام الاقتصادي , ولارتباطه الوثيق بصورة مباشرة , وغير مباشرة بالمتغيرات الأخرى كالادخار, والاستهلاك, والدخل, ومستوى النمو, والتنمية الاقتصادية, ومستوى التشغيل, وللاستثمار الزراعي دور اجتماعي, فضلاً عن دوره الاقتصادي, حيث يسهم في أنتاج السلع الضرورية , وتهيئة المواد الأولية للصناعة, وتشغيل الأيدي العاملة, فضلاً عن دوره المهم في عملية التنمية الاقتصادية بسبب طبيعة الارتباطات بينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والتجارة .
الناتج المحلي الإجمالي :
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (42.3 ) مليار دينار عام 2000 ثم انخفض الى (26.9 )مليار دينار عام 2003 حيث سبب الانخفاض الكبير يعزى الى الحرب لعام 2003 واثارها المدمرة. (زيني ،2010:20) وهكذا بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 وبالاسعار الثابتة (51.7) مليار دينار كما كان عليه في عام 2007 (48.5)مليار دينار. وفي الحقيقة يعود التزايد ذلك الى ارتفاع اسعار النفط ، ودخول بعض الشركات الاستثمارية الى العراق. ثم اخذ بالتزايد حتى بلغ (73.3 ) مليار دينار عام 2013 كما موضح في الجدول رقم (1).
جدول رقم (1)
تطور الناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة (2000 – 2013) مليار دينار بالأسعار الثابتة
(1988 = 100)
|
السنة |
الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابته (مليار دينار)
|
معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي %
|
|
2000 |
42.3 |
1.4 |
|
2001 |
43.3 43.3 |
2.3 |
|
2002 |
40.3 40.3 |
-6.9 |
|
2003 |
26.9 26.9 |
-33.3 |
|
2004 |
41.6 41.6 |
54.6 |
|
2005 |
43.4 |
4.3 |
|
2006 |
47.8 |
10.1 |
|
2007 |
48. 48.5 |
1.4 |
|
2008 |
51 51.7 |
6.6 |
|
2009 |
54.7 54.7 |
5.8 |
|
2010 |
57. 57.9 |
5.8 |
|
2011 |
63.6 63.6 |
9.8 |
|
2012 |
70.0 70.0 |
10.0 |
|
2013 |
73. 73.1 |
4.4 |
المصدر: بيانات وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، مديرية الحسابات القومية (2000-2013)،ص3-ص20.
اما من حيث بنية الناتج المحلي الإجمالي ، فتتباين نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في توليد الناتج المحلي الإجمالي عبر مسيرة التنمية في العراق ، الا ان هذا التباين رافقته حقيقية ثابتة وراسخة تتمثل في حصول قطاع النفط والتعدين والمقالع على نسبة مساهمة عالية في توليد الناتج المحلي الإجمالي، مع تذبذب في نسب الارتفاع ارتباطا بالظروف السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية غير المستقرة التي مرت على الاقتصاد العراقي، فضلا عن تاثير متغير النفط بالمعطيات الدولية وخاصة الاسعار وعليه تأثرت نسب المساهمة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي.
مساهمة القطاع الاقتصادي النفطي والزراعي في توليد الناتج المحلي الإجمالي
أولا :مساهمة القطاع النفطي (التعدين والمقالع) في الناتج المحلي الاجمالي
يعد قطاع النفط من القطاعات ذات الأهمية البالغة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي في معظم الأقطار النفطية بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ويمكن البدء من خلال تعريف النفط كونه ثروة وطنية سيادية وتمثل عملية استخرج النفط للتصدير تسييلا منها، أي تحويل جزءً منها الى عملة اجنبية وعندما نعرف التنمية بمقياس الثروة الوطنية يواجه المجتمع ونخبه السياسية تحديا كبيرا ، لان ذلك يعني وجوب تكوين ثروة مادية إضافية على سطح الأرض تعادل في الأقل قيمة الجزء المستنزف من الثروة النفطية. (ابريهي ،2009 :63 )
ويساهم قطاع النفط بنسب عالية في الناتج المحلي الإجمالي ، اذ بلغت نسبة مساهمته 61% عام 2000 كما يظهر الجدول (2) وهي اعلى نسبة مساهمة سجلت خلال المدة (2000 – 2013) ولكن هذه النسبة انخفضت في عام 2001 الى( 59% )ويعزى الانخفاض الى تدهور القدرات الإنتاجية لهذا القطاع من جهة وانخفاض الطلب العالمي بعد احداث أيلول عام 2001 وبعد عام 2003 و بسبب التدمير الذي لحق بالاقتصاد العراقي وبسبب الحرب ومن ثم الإرهاب الذي بدا يسري في جميع انحاء العراق ليصل الى ذروته في عام 2005 ، نلاحظ في الجدول (2) انخفاض نسبة مساهمة القطاع النفطي في ذلك العام الى(42% ) بفعل تعرض هذا القطاع الى 227 حالة هجوم وتخريب حتى 4 أيار 2005 حيث أدت الى فقدان العراق ما يقارب 4 مليار دولار سنويا من عوائده النفطية ، الامر الذي ادى الى استيراد المنتجات النفطية بعد ان كان العراق مصدرا لها ، حتى وصلت نسبة المساهمة الى(41.5% )عام 2013 ،اذ يظهر الجدول استقرار في نسب مساهمة القطاع النفطي للمدة 2005-2013.
ثانيا: مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي .
تتأرجح في العادة مساهمته نحو الارتفاع والانخفاض وهذا ما نلاحظه في الجدول (2) اذ كانت حصة هذا القطاع في عام 2000 بـ(10.8%) ثم و صل (12.9% )عام 2006 واخذت بالانخفاض بعد هذا العام اذ وصلت ( 7.3% )عام 2009 والى (6.9% )عام 2013 والسبب يعود الى الاعتماد على الاستيرادات وعدم الاستثمار في القطاع الزراعي، علما ان زيادة سكان العراق من 31 مليون نسمة عام 2009 الى 35 مليون نسمة عام 2013 فاقم الفجوة الغذائية الكبيرة التي تعاني منها البلاد ومن بين الأسباب الاخرى لتدهور الإنتاج الزراعي في العراق هو الجفاف الناتج عن قلة سقوط الامطار وتراجع تدفق مياه نهري دجلة والفرات، و انتشار الملوحة ، و سوء الادارة على مستوى فلاحة الأرض او على المستوى الحكومي ، وعدم توفير نوع من الحماية للمحاصيل المحلية.
جدول رقم (2)
مساهمة القطاع النفطي والزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في العراق بالأسعار الثابتة (1988 = 100) للمدة (2000 – 2013)
|
السنة |
قطاع النفط % |
قطاع الزراعة % |
|---|---|---|
|
2000 |
6 61 |
10.8 |
|
2001 |
59.2 |
10.7 |
|
2002 |
54.8 54.8 |
13.5 |
|
2003 |
51.6 51.6 |
14.3 |
|
2004 |
47.6 47.6 |
10.9 |
|
2005 |
42.2 |
13.7 |
|
2006 |
40.4 |
12.9 |
|
2007 |
42.8 |
9.2 |
|
2008 |
45.2 |
7.6 |
|
2009 |
43.6 |
7.3 |
|
2010 |
41.6 41.6 |
6.7 |
|
2011 |
42.9 |
7.1 |
|
2012 |
43.3 |
6.8 |
|
2013 |
41.5 41.5 |
6.9 |
المصدر : وزارة التخطيط المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات ، الحسابات القومية
فالواقع الزراعي دخل في متاهات ودهاليز ضيقة نتيجة ظروف معقدة مرّت على العراق جعله في زاوية مظلمة وتحول على أثر ذلك البلد من زراعي إلى مستورد لجميع المنتجات الزراعية،
وهذا ما يثقل كاهل الاقتصاد العراقي ويجعل الحالة تستند على هذا الإطار ولابد أن تقوم الحكومة بتوفير الإمكانيات التي تسهم بالنهوض بالزراعة و سنحاول تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى تدهور الزراعة من جهة والوسائل والحلول التي يمكن أن تعيد للزراعة عافيتها وتنهض بها وتوفر غذاء الشعب من جهة ثانية فلابد من الاهتمام الفعال من أجل النهوض بالواقع الزراعي وانتشاله من وضعه البائس و تحقيق نتائج ايجابية في ظل الوضع الراهن .
وفي ما يلي أهم أسباب تخلف الواقع الزراعي في العراق.
- اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كمصدر وحيد للثروة وهو خيار آني وليس استراتيجي وإهمال القطاعات الأخرى ومنها القطاع الزراعي.
2- شحة المياه وحالة التصحر التي ولدتها في مساحات شاسعة من الأراضي نتيجة حالة المناخ والظروف الجوية والاحتباس الحراري التي ساهمت في قلة تساقط الأمطار.
3- السياسة السلبية التي تمارسها الدول المجاورة التي تنبع منها مياه الأنهار العراقية والدول التي تمر بها هذه الأنهار حتى تصل الى الاراضي العراقية ما أثر بشكل كبير على كمية المياه الواصلة للعراق.
4- كسل الفلاح العراقي وبحثه عن مهن أخرى أكثر راحة وتحوله من منتج الى مستهلك للمحاصيل الزراعية وهذا التوجه حصل نتيجة اسباب عديدة لا يتحملها الفلاح وحده بل تتحملها أطراف عديدة.
5 - عدم توفر المكننة الزراعية الحديثة التي تساند الفلاح في استصلاح الأراضي الزراعية والاعتماد على الوسائل القديمة والبدائية في بعض الأحيان مما يؤثر على حجم المردود الانتاجي للأرض ونوعيته.
6- عدم توفير الأسمدة الكيمياوية الحديثة من قبل الدولة للفلاح، وان توفرت فإنّها تعطى بأسعار باهضه غير مدعومة.
7- عدم توفير البذور الجيدة للفلاح والتي تساهم بشكل انسيابي في رفع انتاجية المحاصيل الزراعية كمّاً ونوعاً.
8 - تحويل أكثر الأراضي الزراعية إلى دور سكن مما تسبب في قلة الأراضي الصالحة للزراعة مع غياب الرقابة الحكومية على هذا التصرف وعدم اتخاذ أية اجراءات رادعة لمنع ذلك.
9- عدم احتضان الدولة للفلاح وعدم رعايته وتقديم الدعم الحقيقي له بشكل صحيح وعدم الاستماع إلى آرائه تسبب في تعطيل عمل الجمعيات الفلاحية التي أصبحت مجرد علاقة وليس لها فعل يُذكر.
10- قلة التخصيصات المالية من الحكومة المركزية والحكومات المحلية لدعم القطاع الزراعي في شتى تفاصيله أدى الى التدهور الحاصل في هذا القطاع الحيوي.
11- الإهمال الواضح للواقع الزراعي بشكل عام جعل العراق سوقاً للمحاصيل الزراعية المستوردة من دول الجوار و جعل العراق مستهلكاً وليس منتجاً برغم توفر جميع المقومات في البلد لكي يكتفي ذاتياً في هذا المجال ويكون مصدراً للمحصولات الزراعية.
12- عدم حماية المنتوجات الزراعية المحلية من منافسة مثيلاتها المستوردة من دول الجوار والدول الاخرى ما جعل معظم الفلاحين يتركوا مهنة الزراعة بسبب هذا التنافس الذي لا يستطيعون مجاراته.
13- قلة كوادر الهندسة الزراعية في الشعب الزراعية والعاملين في مجال الإرشاد الحقلي في معظم المحافظات ما يؤثر سلباً على العملية الانتاجية الزراعية برمتّها.
14- عدم توافق القوانين الحالية وخاصة قوانين الأراضي مع التطوير الزراعي وبالأخص قوانين الملكية وقانون التأجير.
15- عدم تفعيل قانون حماية الإنتاج الزراعي في الوقت الحاضر ويرى معظم المختصين في هذا المجال بأن من الضروري تفعيله بأسرع وقت للحاجة الماسة اليه للنهوض بالقطاع الزراعي.
16- عدم وصول الخدمات الضرورية و لكثير من القرى حيث تتركز الخدمات المقدمة من قبل المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني على بعض القرى من دون أخرى وحسب المحسوبية والعلاقات الجانبية.
17- عدم توفر شبكات المبازل النظامية التي تساعد على استصلاح الاراضي وتقليل نسبة الملوحة فيها، والاعتماد على الشبكات القديمة التي لا تواكب التطور العلمي في هذا المجال.
18- استخدام الطرق القديمة في الري للبساتين والحقول مما أدى إلى ملوحة التربة وعدم كفاية المياه لها.
19- الفساد الاداري المتفشي في معظم مرافق مؤسسات الدولة والدوائر الزراعية الذي يُعيق عملية النهوض بالقطاع الزراعي.
20- ارتفاع أسعار الوقود وأجور النقل للمنتجات الزراعية من الفلاح الى أسواق الجملة ما يسبب بارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية وهنا سيكون التأثير بجانبين هما:
أ- إضافة عبأ جديد على المستهلك الذي سيتحمل فرق السعر نتيجة ارتفاع اسعار الوقود.
ب- ستكون نتيجة المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة في أسواق الجملة لصالح الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعارها وسيكون الفلاح العراقي هو الخاسر في هذه المنافسة.
ويؤكد المختصون إن النهوض بالواقع الزراعي يتطلب جهوداً استثنائية من قبل الحكومة وقرارات جريئة لغرض تحقيق هذا الهدف، ويجب اتخاذ خطوات حقيقية وجادّة لتوفير كافة الوسائل الكفيلة لهذا النهوض لان الزراعة عمود مهم من أعمدة الاقتصاد العراقي الذي لا يمكن الاستهانة به أو التقليل من أهميته، وإذا تحققت لدينا عناصر النهوض فان الزراعة ستأخذ دورها في دعم الاقتصاد العراقي والحد من ظاهرة الاستيراد والتقليل من ظاهرة البطالة المتفشية في المجتمع وخاصة بين العاملين بالقطاع الزراعي(رشيد،2017 ص87)
مقومات النهوض بالواقع الزراعي وأهم الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة ما يلي : (القيسي ، 2018)
1- وضع خطط استراتيجية شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في العراق، وهي تقع بالدرجة الاولى على عاتق وزارات التخطيط والزراعة والموارد المائية وبالتعاون مع الحكومات المحلية.
2- إجراء مسح ميداني شامل لجميع الأراضي الزراعية وتحديد الصالحة منها للزراعة وتحديد المناطق المراد إصلاحها لغرض وضع الخطط العلمية للنهوض بها بصورة صحيحة ورفع انتاجيتها.
3- إدخال التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع في جميع حلقات المجال الزراعي وإدخال المكننة الزراعية الحديثة لتوفير الجهد والأيدي العاملة والوقت إضافة لضمان جودة المحصول الزراعي المُنتَج وزيادة كميته.
4- العمل بشكل فعلي على حل جميع المشاكل المتعلقة بمصادر المياه العراقية مع دول الجوار سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو عن طريق المواثيق الدولية والأمم المتحدة وهذا يتطلب جهود حديثة خاصة على الصعيد الدبلوماسي.
5- إدخال البرامج الحديثة لاستخدام المياه في الزراعة من خلال التنقيط الحديث الذي يُحافظ على عدم هدر المياه ويضمن ايصال المياه بشكل صحيح للنباتات المزروعة.
6 - إقامة بعض السدود ومشاريع الري الحديثة من اجل خزن المياه وعدم جعلها مياه ضائعة لأنها تمثل ديمومة الزراعة.
7- الإسراع بحل جميع المشاكل المتعلقة بنزع الملكية بالنسبة للأراضي الزراعية المتنازع عليها بواسطة القضاء العراقي وهيئة نزاع الملكية.
8- ان تعمل الحكومة على توفير ودعم الحبوب والأسمدة الكيمياوية من النوعيات الجيدة وكل ما يحتاجه الفلاح لاستصلاح الأرض وزيادة انتاجيتها.
9- دعم الجمعيات الفلاحية بصورة حقيقية وفتح المجال لها لتأخذ دورها المطلوب في احتضان الفلاح ورعايته واستقطاب جميع الفلاحين الذين تركوا مهنتهم وتحولوا الى مهن اخرى.
10- سنّ القوانين والتشريعات الكفيلة بضمان حماية المنتوجات الزراعية المحلية من المنافسة مع مثيلاتها وذلك بفرض الرسوم الجمركية وتطبيق نظام الحصص المعمول به عالمياً لتشجيع الفلاح العراقي على زيادة الانتاج، ويمكن استثناء المحاصيل الغير متوفرة في البلد أو ان انتاجها لا يكفي الاحتياج المحلي منها.
11- وضع أطلس زراعي استراتيجي بعد عملية مسح كامل للأراضي الزراعية وحصر الاحتياج الفعلي من المحاصيل الزراعية وتوجيه الفلاحين للزراعة حسب خطط مدروسة وليس بشكل كيفي وعشوائي.
12- توفير الخدمات الأساسية بشكل عادل بين القرى حتى نجعل الفلاح والمزارع متمسك بأرضه من دون هجرها بسبب النقص في هذه الخدمات.
13- تفعيل نظام التسليف الزراعي وتشكيل لجنة لمتابعة ذلك لغرض توجيه الفلاح حول المشاريع التي يمكن الاستفادة منها وحسب كل منطقة وحسب الاحتياج الفعلي .
14- الاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالحنطة والرز والذرة وقصب السكر وغيرها من المحاصيل المهمة الأخرى وإعطاء الأولوية لها والاهتمام بأشجار النخيل وزيادة أعدادها بسبب غزارة عطائها ومساهمتها على توفير بيئة نظيفة وجميلة في نفس الوقت والعمل على شراء هذه المحاصيل بأسعار مدعومة من قبل الدولة لضمان ديمومة عمل الفلاح وضمان سد احتياج المستهلك العراقي منها.
15- استقطاب المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية والخاصة بالقطاع الزراعي وخاصة في مجال استصلاح الاراضي لزيادة رقعة الاراضي الصالحة للزراعة.
16- اقامة مراكز بحثية متخصصة في مجال استخدام تقنيات متطورة في الزراعة مثل(استخدام الهندسة الوراثية والتعديل الجيني لبعض المحاصيل)بما يساعد على تطوير وتحسين المحاصيل الزراعية.
17- وضع آلية من قبل الوزارات المختصة وخاصة وزارة النفط ووزارة النقل لتقديم الدعم لتسهيل نقل المنتجات الزراعية من اماكن انتاجها الى أسواق الجملة وتوفير الدعم اللازم في أسعار الوقود.
ان هذه الحلول والاجراءات لو تم الأخذ بها من قبل المؤسسات الحكومية المختصة في المجال الزراعي وبشكل مخطط ومدروس لأمكن النهوض بهذا القطاع الحيوي وأمكننا أن نوفر لشعبنا الأمان الغذائي المنشود، ونكون قد وفرنا فرص عمل كبيرة تسهم في القضاء على أزمة البطالة المتفشية في العراق وخصوصاً في المناطق الريفية، بالإضافة إلى توفير رافد قوي من روافد الاقتصاد العراقي الذي يجعل من العراق مصدراً للمحاصيل الزراعية ولأمكن تحويل البلد من مستورد للمحاصيل الزراعية الى منتجاً لها ولحقفنا الاكتفاء الذاتي وبسنوات قليلة.
وهنا تجدر الإشارة إلى:
1- توفير البيانات الإحصائية لكل محصول بدقة حتى تستطيع الدوائر الزراعية وضع سياستها .
2- لابد من تعديل التشريعات التي تحمي المستهلك من الغش وكذا التشريعات التي تحمي المستهلك من استخدام المبيدات الحشرية والفطرية لما لها من أثر ضار على البيئة وعلى صحة الإنسان.
3-لابد من تشجيع قيام شركات من الشباب حيث يمثلوا فكر جديد قادر على التطوير.
4- لابد من الاهتمام بطرق التعبئة والتغليف والحفظ لتلافي الفقد والغش في المواصفات.
5- التركيز على أسواق وإنشاء مزارع تغذي السوق العراقي بمنتج رخيص.
خصوصية المياه
تتجلى خصوصية الماء في أنه أثمن شيء اوجده الله سبحانه و تعالى بعد البشر، وهو أحد قوام الحياة الرئيسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه ،و يتعين تركيز الاهتمام والعناية بقضايا الماء في كل الأماكن والأزمنة حيث تشير تعاليم الإسلام إلى أن الله خلق الإنسان في أحسن صورة ،وأن كل شيء في الكون خلق بطريقة متوازن ولغاية محددة.
إن المشاكل التي تعترض قطاع الماء من التفاوت بين إنجاز المشاريع في منبع الموارد المائية ،وتدني جودة الموارد بفعل استثمارات الدولة في مجال معالجة المياه المستعملة، بالإضافة إلى هدر كميات كبيرة من الماء على مستوى الاستعمالات الز ا رعية وضياع كميات كبيرة من الطاقة الاستيعابية لسدود من جراء تراكم الترسبات . حاليا تتطلب تغير جذريا في مواقف كافة الجهات المعنية باتخاذ القرار ، ولاسيما القطاع العام المطالب بالمبادرة بتبني سياسات لتدبير الموارد المائية، عن طريق إعادة الأدوات الموضوعة ،بهدف دعم ثقافة جديدة لإدارة الموارد المائية ترتكز على اللامركزية والمشاركة والتضامن و التعاون على المياه والاتفاق على منهج متكامل لحماية الموارد المائية من التلوث بمختلف أنواعه، ويستحسن ان يكون هناك استراتيجيات بين الدول التي تجمعنا بمصادر مائية مشتركة أو آليات سياسية واحدة، ومن ذلك يتضح انه على العراق ان يعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولويات، وذلك بسبب قلة الموارد المائية مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذه الموارد ومحاولة تنميتها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة، أن معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطينا صفة المورد الآمن. (الربيعي ،2009 :3)
كما أن المياه الجوفية معظمها غير متجدد لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تقوم على تغذية هذه المكامن وتزيد من مواردها، لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائية على المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتها واعتبارها مخزونا استراتيجي في مكامن آمنة. ولتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب)الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك(، لابد من البدائل التالية:- (رشيد،2017:43)
-1 ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة وذلك بإتباع عدة أساليب منها رفع كفاءة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، تطوير الري، رفع كفاءة الري الحقلي، وكذلك استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة.
-2 تنمية الموارد المائية المتاحة وذلك بالاهتمام بمشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق التبخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه.
-3 إضافة موارد مائية جديدة. وذلك من خلال إضافة موارد مائية مثل المياه السطحية والمياه الجوفية، حيث أن هناك أفكار طموحة في هذا المجال مثل جر جبال جليدية من المناطق القطبية واذابتها وتخزينها، ونقل الفائض المائي من بلد إلى آخر عن طريق مد خطوط أنابيب ضخمة وكذلك اجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة لإيجاد خزانات مياه جوفية جديدة. ولكن جميع هذه الأفكار هي في الواقع أفكار مكلفة لغاية وتحتاج إلى وقت طويل لتطبيقها عمليا بالإضافة إلى أنيا لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر أمن لمياه ،إضافة موارد مائية غير تقليدية)اصطناعية( ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استغلال موردين هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية، ولعل هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي يجب على الدول الفقيرة بالموارد المائية الطبيعية، الاهتمام بها والتركيز عمليا كمصدر أساسي ومتجدد لمياه.ولعل ازدياد اهتمام الدول الغنية بالموارد المائية مثل الدول الأوروبية وأمريكا، والمتمثل في المبالغ الطائلة التي تنفق سنويا بهدف تحسين تقنيات معالجة هذه المياه واعادة استخدامها ليوفر الدليل القاطع على أهمية هذا المورد وعلى ضرورة اهتمام الدول الفقيرة بها والعمل على توفيره كمصدر إضافي لموارد المائية.
ثانيا / الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية (العوادي ،2017 )
ان المساحة الإجمالية المتاحة للإرواء تبلغ (22.86) مليون دونم (لا تشمل الاراضي الديمية) ووفق المنظور الفني والاقتصادي لها فأن تغطية المساحة المذكورة بشبكات الري والبزل تعتمد علي مدي توفر المياه سيما وان هناك خططا واسعة لاستخدام المياه من قبل دول المنبع في ضوء الاستخدام غير المنصف الجاري من قبل الدول المتشاطئة لأحواض الانهر المشتركة مما يؤثر تأثيرا كبيراً على المساحات الاروائية في العراق ليؤمن الاحتياجات الزراعية وبما يحقق جزءا من الامن الغذائي
العراق سيتأثر بأعمال الاستصلاح وانشاء السدود المقامة في كل من تركيا وسوريا حيث ستطرأ بعض الزيادة بالملوحة وبالطبع فأنها ستؤثر علي العملية الزراعية المعتمدة على مياه نهر الفرات ودجلة .
وتعني إدارة المورد المائية العرض والطلب فإدارة العرض تشمل كافة الانشطة اللازمة لتحديد مواقع المصادر الجديدة وتنميتها واستغلاليا. وادارة الطلب تشمل كافة الآليات اللازمة لتحقيق المستويات والانماط الافضل لاستعمال المياه وتقوم عملية التخطيط على دمج هاتين الادارتين في عملية واحدة
الاستنتاجات
- الاستخدام المفرط وغير الرشيد للموارد المائية والاعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة، هذا فضلا عن هدر العوائد النفطية المتحققة في مجالات لم تخدم التنمية لتصدر الإنفاق العسكري على معظم الإنفاق.
- سوء الإدارات الرسمية واستشراء الفساد المالي في أجهزة الدولة أدى إلى خسارة معظم العوائد المتحققة من الصادرات النفطية في تحقيق تنمية القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي.
- يتميز العراق بكثرة عدد السكان وتوافر الكوادر الفنية والمؤهلة ولكن في المقابل نجد تدني مستوى العمالة من حيث الصحة والكفاءة المهنية وعدم معرفته بقواعد الزراعة الحديثة،
- 4-اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كمصدر وحيد للثروة وهو خيار آني وليس استراتيجي وإهمال القطاعات الأخرى ومنها القطاع الزراعي.
- الاستخدام الامثل للأراضي والموارد المائية في العالم يؤدي إلى مضاعفة المساحة الخضراء على سطح الكرة الارضية.
- قلة التخصيصات المالية من الحكومة المركزية والحكومات المحلية لدعم القطاع الزراعي في شتى تفاصيله أدى الى التدهور الحاصل في هذا القطاع الحيوي.
التوصيات
- الدخول بالصناعات الساندة للقطاع الزراعي مثل صناعة الأسمدة والمبيدات والمكننة ومنظومات الري بالرش والتنقيط والنايلون الزراعي والبيوت البلاستيكية … الخ.
2- الدخول بالصناعات الزراعية مثل صناعة التعليب والألبان ومعجون الطماطم وتعزيز صناعة وتجارة التمور والحبوب وغيرها.
3- التركيز على تقليل الفاقد لما بعد الحصاد أو الجني وصولا إلى المستهلك من خلال تطوير التسويق الزراعي بحلقاته كافة وبضمنها وسائل النقل المبردة والمجمدة لنقل المحاصيل الزراعية، وإنشاء المخازن الحديثة العادية والمبردة والمجمدة والاهتمام بالتعبئة والتدريج والتخزين والتسويق والتصنيع لحماية المنتج والمستهلك.
4- تبني إنشاء محطات كبرى لتربية أبقار الحليب ومصانع للأعلاف بتكنولوجيا حديثة وصناعة الألبان بعبارة أخرى، تأسيس مجمعات زراعية-صناعية واستعمال الدورات الزراعية وتوسيع رقعة المساحات المخصصة لإنتاج الأعلاف.
5- تأسيس شركات للتأمين الزراعي للعمل بنظام التأمين الزراعي.
6- دعم تأسيس جمعيات تخصصية تعنى بنشاطات القطاع الزراعي المختلفة مثل المكننة، التسويق، النقل المتخصص وغيرها.
7- المضي قدما بتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في البنى التحتية الساندة للقطاع الزراعي وتأهيل بعض المشاريع الزراعية الكبرى مثل محطات الأبقار والجاموس والدواجن ومصانع الأسمدة والمستلزمات البيطرية والخزن المبرد والمجمد ومعامل البذور والمكننة الزراعية والمجازر الحديثة للدواجن والأبقار والجاموس والأغنام والماعز والعمل على وضع خرائط استثمارية تعتمد على قواعد وأسس للمعلومات والإحصاءات الزراعية.
8- التوسع في الزراعة العضوية ونشر تقانتاها واستعمال وسائل المكافحة المتكاملة (IPM) وإنتاج المفترسات الإحيائية.
9- وضع وتطبيق سياسة فاعلة للإرشاد الزراعي بهدف التوجه نحو الزراعة الحديثة واستعمال المبتكرات الحديثة والتطبيق السليم لنتائج البحوث الخاصة باستعمال البذور المحسنة عالية الإنتاجية وذات النوعية الجيدة والمقاومة لظروف الجفاف والأمراض المختلفة.
10- التوجه نحو الاستعمال الأمثل لمياه الري وإدارة مشاريع البزل في الحقول وذلك بالاستمرار بإنشاء المراكز والمزارع الإرشادية في مناطق الأرياف الزراعية جميعها .
11- توجيه الفلاحين والمزارعين نحو التركيز على التوسع العمودي في الزراعة لرفع الكثافة الزراعية والارتقاء بإنتاجية الأرض في وحدة المساحة ضمن الحصص المائية المتاحة جنبا إلى جنب مع التوسع الأفقي في زراعة المساحات الزراعية الاقتصادية الصالحة للزراعة فعلاً.
12- تمثل مصادر الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية) محورا رئيسا في ارتفاع كلف إنتاج المحاصيل الزراعية (النباتية والحيوانية) والخدمية، لذا نرى أن يخصص دعم استثنائي ومستمر للمشتقات النفطية وتسعيرة الوحدة الكهربائية للفلاحين والمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي للمساهمة في تخفيض كلف الإنتاج الزراعي.
13- إقامة معامل لتصنيع الحليب ومشتقاته الألبان، واللحوم والأسماك لاستثمار الموارد الطبيعية المتوفرة ، إذ أن التصنيع الموقعي يضمن التقليل من فرص تلف المنتج واستثماره بصورة أفضل مما يشجع السكان على زيادة استثمار الثروة الحيوانية، وبالتالي زيادة الدخل.
-14 لغرض المساهمة الفاعلة في التعرف على المشكلات والمعوقات التطبيقية التي يعاني منها القطاع الزراعي يتطلب إشراك باحثي وزارة الزراعة بمناقشة الخطط البحثية لمراكز البحوث الزراعية في البلد وتعزيز التعاون بين باحثي ومختصي وزارة الزراعة وخبراء مراكز البحوث الزراعية والجامعات العراقية لمناقشة برامج البحوث والمشاريع،
- - توجيه بحوث طلبة الدراسات العليا في كليات الزراعة وكليات الطب البيطري والكليات التقنية لتكون مخرجات بحوثهم تطبيقية تستهدف حل مشكلات ومعوقات القطاع الزراعي .
- هاشم كوجر : الاطار النظري للتنمية الاقتصادية الزراعية واهدافها ، الحوار المتمدن ، العدد 3156 ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة البصرة ، العراق ، 2010.
- د. احمد عمر الراوي : الزراعة في العراق ومعوقات تحقيق التنمية المستدامة ،بيت الحكمة ،العراق ،بغداد،2016.
- د. عبد اللطيف جمال رشيد : الموارد المائية في العراق ،مطابعة بيره ميرد،ط1 ،السليمانية،العراق،2017، .
- صاحب الربيعي : الطبيعة –التلوث-وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر ،الحوار المتمدن،العدد2725،كلية الادارة والاقتصاد ،جامعة البصرة ،العراق ،2009.
- د. مهدي ضمد القيسي : القطاع الزراعي في العراق وسبل النهوض ،جريدة الصباح الجديد ،العدد1655 ،[2018.
- احمد الزوكي :التنمية الزراعية رؤية مستقبلية . www.tibanews.com
- رباب ابراهيم محمد العوادي : الموارد المائية في العراق ،كلية التربية للعلوم الانسانية ،جامعة بابل ، العراق،2017.
- وزارة التخطيط : الجهاز المركزي للإحصاء-الحسابات القومية –الدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي .
- د. فلاح ثويني: دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة في العراق ،قسم الدراسات الاقتصادية ،بيت الحكمة ،2016.
- ليلى ربحي حسن قاسم : اثر الدور الحكومي على الاستثمار في القطاع الزراعي ،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الدراسات العليا،الجامعة الاردنية،1996.
- وزارة التخطيط :استراتيجية التنمية2010-2016,العراق.
- د. محمد علي زيني :الاقتصاد العراقي الماضي والحاضر وخيار المستقبل ،دار الملاك للفنون والاداب والنشر ،ط4 ،بغداد ،2010،ص20.
- احمد ابريهي علي : الاقتصاد العراقي من التخريب الى النهوض .بغداد،2009 ،ص63.
- د. احمد الكواز : تصورات حول واقع مستقبل الاقتصاد العراقي المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ، 2004 ، ص310.
- اياد كاظم عيدان الطائي :البيئة الاستثمارية الزراعية ودورها في جذب الاستثمار في العراق ، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد ،2010.
